أوصت لجنة أمنية مكونة من ديوان وزارة الداخلية والمباحث العامة والأمن العام والدفاع المدني ومركز المعلومات الوطني، أمر بتشكيلها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتوصيات من شأنها منع استغلال الوثائق الرسمية لمواطنين ومقيمين في قضايا أمنية وجنائية وغيرها.
وشملت التوصيات التأكيد على الجهات الأمنية بمتابعة التزام الفنادق والشقق المفروشة وغيرها من الجهات التي تقدم خدماتها للجمهور حول اشتراكها بنظام الربط الأمني (شموس)، على أن تأخذ المواقع التي ليس لها ارتباطات بالنظام ــ إلى الآن ــ المعلومات اللازمة من نفس الوثيقة الأصلية للنزيل (المستفيد)، وإرسال بياناته إلى الشرطة التي يتبع لها مكان الإيواء لاتخاذ ما يلزم حتى تتهيأ الظروف المناسبة للاشتراك بهذا النظام.
كما ركزت التوصيات على ضرورة الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 178 في 30/7/1427هـ المطبق على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، والتي تقدم أنشطة للجمهور بشكل تدريجي وفق برنامج زمني يتوافق مع إمكانات تلك الأنشطة وحثها على سرعة تنفيذ ذلك.
وشددت التوصيات على أهمية منع الفنادق والشقق المفروشة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات للجمهور من تصوير الوثائق الرسمية عن طريق آلات التصوير العادية، بحيث يكتفى بإدخال بيانات النزيل آليا من واقع الوثيقة الأصلية عن طريق نظام شموس، مع التأكيد على الفنادق والشقق المفروشة ومحال تأجير السيارات وغيرها بإتلاف صور الوثائق التي لديها.
ومنحت التوصيات التي وافق عليها الأمير نايف بن عبد العزيز الجهات المشتركة بنظام الربط الأمني شموس صلاحية طباعة بيانات النزلاء (المستفيدين) المأخوذة من واقع الوثيقة الأصلية، وحتى يتم ذلك، تعمل الجهات المشتركة بالنظام على تخصيص سجل يعلن عنه لتسجيل بيانات المستفيدين، بحيث يتم الرجوع إليها وقت الحاجة.
وفي المقابل، ألزمت التوصيات مكاتب العمل (الاستقدام) وإدارات المرور والجوازات وغيرها من الجهات الحكومية التي تتطلب إجراءاتها صور الوثائق بأن تكون صورة الوثيقة حديثة، وأن يختم على معلومات الوثيقة بختم كبير، وأن تكون خاصة لذات الغرض الذي صورت من أجله، ولمرة واحدة فقط، ومحددة بتاريخ معين.
ولذلك شددت التوصيات على ضرورة إضافة رقم نسخة البطاقة لرقم السجل المدني بما يضمن عدم استخدامها مرة أخرى ــ في حالة فقدانها ــ خصوصا أن هذا المطلب موجود في نظام الربط الأمني (شموس المرحلة الثانية).
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091013/Con20091013309259.htm
وشملت التوصيات التأكيد على الجهات الأمنية بمتابعة التزام الفنادق والشقق المفروشة وغيرها من الجهات التي تقدم خدماتها للجمهور حول اشتراكها بنظام الربط الأمني (شموس)، على أن تأخذ المواقع التي ليس لها ارتباطات بالنظام ــ إلى الآن ــ المعلومات اللازمة من نفس الوثيقة الأصلية للنزيل (المستفيد)، وإرسال بياناته إلى الشرطة التي يتبع لها مكان الإيواء لاتخاذ ما يلزم حتى تتهيأ الظروف المناسبة للاشتراك بهذا النظام.
كما ركزت التوصيات على ضرورة الاستمرار في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 178 في 30/7/1427هـ المطبق على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، والتي تقدم أنشطة للجمهور بشكل تدريجي وفق برنامج زمني يتوافق مع إمكانات تلك الأنشطة وحثها على سرعة تنفيذ ذلك.
وشددت التوصيات على أهمية منع الفنادق والشقق المفروشة وغيرها من الجهات التي تقدم خدمات للجمهور من تصوير الوثائق الرسمية عن طريق آلات التصوير العادية، بحيث يكتفى بإدخال بيانات النزيل آليا من واقع الوثيقة الأصلية عن طريق نظام شموس، مع التأكيد على الفنادق والشقق المفروشة ومحال تأجير السيارات وغيرها بإتلاف صور الوثائق التي لديها.
ومنحت التوصيات التي وافق عليها الأمير نايف بن عبد العزيز الجهات المشتركة بنظام الربط الأمني شموس صلاحية طباعة بيانات النزلاء (المستفيدين) المأخوذة من واقع الوثيقة الأصلية، وحتى يتم ذلك، تعمل الجهات المشتركة بالنظام على تخصيص سجل يعلن عنه لتسجيل بيانات المستفيدين، بحيث يتم الرجوع إليها وقت الحاجة.
وفي المقابل، ألزمت التوصيات مكاتب العمل (الاستقدام) وإدارات المرور والجوازات وغيرها من الجهات الحكومية التي تتطلب إجراءاتها صور الوثائق بأن تكون صورة الوثيقة حديثة، وأن يختم على معلومات الوثيقة بختم كبير، وأن تكون خاصة لذات الغرض الذي صورت من أجله، ولمرة واحدة فقط، ومحددة بتاريخ معين.
ولذلك شددت التوصيات على ضرورة إضافة رقم نسخة البطاقة لرقم السجل المدني بما يضمن عدم استخدامها مرة أخرى ــ في حالة فقدانها ــ خصوصا أن هذا المطلب موجود في نظام الربط الأمني (شموس المرحلة الثانية).
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20091013/Con20091013309259.htm
